ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويًا للمبتدأ، كقولنا: «الإنسان بشر» أو أعم منه كقولنا: «الإنسان حيوان».
ولا يجوز أن يكون أخص منه، كقولنا: «الحيوان إنسان».
فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة: كان خلاف موضوع اللغة.
ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم: لم يكن كل الشفعة منحصرًا فيما لم يقسم، وهو خلاف الموضوع١.
[درجات دليل الخطاب]
فأما ما هو من دليل الخطاب: فعلى درجات ست:
[مفهوم الغاية]
أولها: هو مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى» أو «حتى». كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٣.
يرفع رأسه من آخر ركعة، والترمذي: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، وابن ماجه: كتاب الصلاة، باب مفتاح الصلاة الطهور، والإمام أحمد في المسند «١/ ١٢٣، ١٢٩».
١ وحصر المبتدأ في الخبر له صورتان:
إحداهما: ما ذكره المصنف.
الثانية: أن تكون الجملة معرفة الطرفين: مثل: «المنطلق زيد» وللحصر صور أخرى كثيرة تكفلت ببيانها كتب البلاغة.
٢ سورة البقرة من الآية «٢٣٠».
٣ سورة البقرة من الآية «١٨٧».
١ وحصر المبتدأ في الخبر له صورتان:
إحداهما: ما ذكره المصنف.
الثانية: أن تكون الجملة معرفة الطرفين: مثل: «المنطلق زيد» وللحصر صور أخرى كثيرة تكفلت ببيانها كتب البلاغة.
٢ سورة البقرة من الآية «٢٣٠».
٣ سورة البقرة من الآية «١٨٧».
٢ / ١٣٠