فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به — الصفحة ٦٣١

١ هذا هو رأي جمهور العلماء.
وقال بعض أهل العلم: الأمر بالأمر أمر، فالأول مأمور مباشرة، والثاني مأمور بالواسطة. وهو مروي عن بعض الحنفية.
ومحل الخلاف: إذا لم ينص الآمر على ذلك، أو تقم قرينة على أن الثاني مبلًّغ عن الأول: فإن الثالث يكون مأمورًا بالإجماع، كما في قصة عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- حين طلق زوجه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: «مره فليراجعها ...» متفق عليه.
٢ أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، حديث «٤٩٥»، والترمذي «٢/ ٤٤٥»، وأحمد في مسنده «٢/ ١٨٧» والدراقطني «١/ ٢٣٠» والحاكم «١/ ١٩٧».