والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد، وإنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسده على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي بالفاسد؛ ضرورة الخروج عن الإحرام١.
وقولهم: «لا يقتضي الأمر إلا الامتثال»: هو محل النزاع لا يقبل.
١ سبق أن أوضحناه بما نقل عن الغزالي في المستصفى.
١ / ٥٨٢