روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٦٣٢

لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي -ﷺ- كان واجبًا بأمر النبي -ﷺ-؛ لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي -ﷺ- وتحريم مخالفته١
أما إذا كان المأمور بالأمر غيره: فلا يبعد أن يجب عليه الأمر؛ لحكمة فيه، مختصة به.
ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئًا: عليك المطالبة بحقه.
ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئًا يجب عليك الممانعة، وليس لك التسليم.
١ قال القرافي: «علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله -ﷺ- أن يأمره غيره، فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا» شرح تنقيح الفصول ص١٤٩.
٢ سورة آل عمران من الآية: ١٠٤.
١ ‏/ ٥٨٣