روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان (ص ١ ‏/ ٥٥٨)

والمعصية موجبة للعقوبة؛ قال الله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا﴾ ١.
وأما قول من قال: «نحمله على الإباحة٢؛ لأنه اليقين» فهو باطل؛ فإن الأمر: استدعاء وطلب، والإباحة ليست طلبًا ولا استدعاء، بل إذن له وإطلاق.
وقد أبعد من جعل قوله: «افعل» مشتركًا بين الإباحة والتهديد، الذي هو: المنع وبين الاقتضاء؛ فإنا ندرك في وضع اللغات -كلها- قولهم: «افعل» و«لا تفعل» و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل».
حتى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف معاني هذه الصيغ، ونعلم -قطعًا- أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد، كما ندرك التفرقة بين قولهم: «قام» و«يقوم» في: أن هذا ماض، وذاك مستقبل، وهذا أمر يعلم ضرورة، ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد.
وبالطريق الذي نعرف فإنه لم يوضع للتهديد: فعلم أنه لم يوضع للتخيير.
وقول من قال: «هو للندب؛ لأنه اليقين»٣: لايصح لوجهين:

=
أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... فأصبحت مسلوب الإمارة نادما
فما أنا بالباكي عليك صبابة ... وما أنا بالداعي لترجع سالما
انظر: معجم الشعراء ص «١٩٣» شرح الحماسة للمرزوقي «٢/ ٨١٤».
١ سورة الأحزاب من الآية: ٣٦.
٢ بدأ المصنف يرد على القائلين بأن صيغة «افعل» تدل على الإباحة.
٣ هذا رد على القائلين بأنها للندب.

١ ‏/ ٥٥٨