والمبيّن في مقابلة المجمل١.
= فظاهر الامتنان أنه خاص بنا.
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان: وقد قال الله في آدم: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ﴾ [طه: ١١٥] ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ﴾ [طه: ١٢١] فأضاف إليه العصيان والنسيان، فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن «فنسي» بمعنى: «ترك» فلا دليل في الآية.
ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه: قوله تعالى -عن أصحاب الكهف-: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾ [الكهف: ٢٠] فهذا صريح في الإكراه، مع أنهم قالوا: ﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾ فدل على عدم عذرهم به.
ثانيهما: هو أن نقول: متعلق الرفع في قوله: «رفع عن أمتى إلخ» لا بد أن يكون أحد أمرين، أو كليهما، وهما: الإثم والضمان؛ إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان، والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وقوله في الحديث القدسي: «قد فعلت» كما تقدم.
والضمان غير مرفوع إجماعًا، لتصريحه -تعالى- بضمان المخطئ في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...﴾ [النساء: ٩٢] فاتضح أن الإثم مرفوع، وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع: متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح«مذكرة أصول الفقه ص١٨٢-١٨٣.
١ في جميع النسخ المطبوعة:»البيان والمبين في مقابلة المجمل«وهو خطأ نشأ من جعل كلمة»البيان" مقرونة بالمبين والأصل أن تكون في العنوان، وإلا فليس البيان هو المبين حتى يكون في مقابلة المجمل، فمقابل البيان: الإجمال، ومقابل المبين: المجمل.
ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان: وقد قال الله في آدم: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ﴾ [طه: ١١٥] ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ﴾ [طه: ١٢١] فأضاف إليه العصيان والنسيان، فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن «فنسي» بمعنى: «ترك» فلا دليل في الآية.
ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه: قوله تعالى -عن أصحاب الكهف-: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ﴾ [الكهف: ٢٠] فهذا صريح في الإكراه، مع أنهم قالوا: ﴿وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾ فدل على عدم عذرهم به.
ثانيهما: هو أن نقول: متعلق الرفع في قوله: «رفع عن أمتى إلخ» لا بد أن يكون أحد أمرين، أو كليهما، وهما: الإثم والضمان؛ إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان، والإثم مرفوع قطعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وقوله في الحديث القدسي: «قد فعلت» كما تقدم.
والضمان غير مرفوع إجماعًا، لتصريحه -تعالى- بضمان المخطئ في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ...﴾ [النساء: ٩٢] فاتضح أن الإثم مرفوع، وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع: متعلق الرفع في الحديث كما هو واضح«مذكرة أصول الفقه ص١٨٢-١٨٣.
١ في جميع النسخ المطبوعة:»البيان والمبين في مقابلة المجمل«وهو خطأ نشأ من جعل كلمة»البيان" مقرونة بالمبين والأصل أن تكون في العنوان، وإلا فليس البيان هو المبين حتى يكون في مقابلة المجمل، فمقابل البيان: الإجمال، ومقابل المبين: المجمل.
١ / ٥٢٧