وقول النبي -ﷺ- «لا صلاة إلا بطهور» ١ ليس بمجمل٢.
وقال الحنفية: هو مجمل٣؛ لأن المراد به: نفي حكمه؛ إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل، فيكون خلفا٤، وليس حكم أولى من حكم٥.
١ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا، كما أخرجه عند الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطيالسي في مسنده: كتاب الطهارة، باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه.
وللحديث طرق أخرى كثيرة يراجع: فيض القدير «٦/ ٤١٥».
ومثل هذا الحديث كل ما جاء فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء. مثل قوله -ﷺ-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
٢ وهو مذهب جمهور العلماء.
٣ وهو رأي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري «شرح المختصر ٢/ ٦٦٣».
٤ خلفا -بضم الخاء وسكون اللام-: أي باطلًا، كما في القاموس، ولم يرتضه الزبيدي في شرحه، وقال: إنه بفتح الخاء، وهو الرديء من القول، وشبهه العلماء بمن ينطق من خلفه، وفي المثل: سكت ألفا ونطق خلفًا، أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ.
قال الزبيدي: «ولعلهما لغتان، وإلا فالقياس في اللغة لا يصح والأشهر الفتح» انظر: تاج العروس «٦/ ٩٦» مادة «خلف».
٥ خلاصة دليل الحنفية ومن معهم: أن قوله -ﷺ-: «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه، =
وللحديث طرق أخرى كثيرة يراجع: فيض القدير «٦/ ٤١٥».
ومثل هذا الحديث كل ما جاء فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء. مثل قوله -ﷺ-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
٢ وهو مذهب جمهور العلماء.
٣ وهو رأي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري «شرح المختصر ٢/ ٦٦٣».
٤ خلفا -بضم الخاء وسكون اللام-: أي باطلًا، كما في القاموس، ولم يرتضه الزبيدي في شرحه، وقال: إنه بفتح الخاء، وهو الرديء من القول، وشبهه العلماء بمن ينطق من خلفه، وفي المثل: سكت ألفا ونطق خلفًا، أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ.
قال الزبيدي: «ولعلهما لغتان، وإلا فالقياس في اللغة لا يصح والأشهر الفتح» انظر: تاج العروس «٦/ ٩٦» مادة «خلف».
٥ خلاصة دليل الحنفية ومن معهم: أن قوله -ﷺ-: «لا صلاة إلا بطهور» ونحوه، =
١ / ٥٢١