روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان — الصفحة ٥٦٦

وعدمه؛ لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد: نفي مقاصده لا نفي ذاته١.

= حديث «١٩٠٧» وأبو داود «٢٢٠١» والنسائي «١/ ٥٨، ٦/ ١٥٨، ٧/ ١٣» والترمذي «١٦٤٧» ومالك في الموطأ «٩٨٣».
١ قال الطوفي في شرحه «٢/ ٦٦٧»: «النزاع في قوله عليه السلام:»إنما الأعمال بالنيات«من هذا الباب، لأن»الأعمال«مبتدأ، وخبره محذوف، فاختلفوا: هل هو الصحة، فيكون التقدير: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال، فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة، والأظهر: إضمار الصحة لما سبق، والله -تعالى- أعلم».

١ ‏/ ٥٢٤