وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ.
وليس قياس النكاح على المال، والإناث على الذكور: قرينة تقترن باللفظ وتصلح لتنزيله على صورة نادرة١.
ودليل ظهور قصد التعميم٢ أمور:
الأول: أنه صدر بأي، وهي من كلمات الشرط، ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم.
الثاني: أنه أكد بـ«ما» وهي من مؤكدات العموم.
الثالث: أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء.
ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على العموم مع الفصاحة والجزالة: لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة.
ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة «المكاتبة» ولو سمعنا نحن هذه الصيغة: لم نفهم منها «المكاتبة».
ولو قال القائل: أردت المكاتبة: لنسب إلى الأإغاز٣.
١ هذا رد على كلام الحنفية في قياس النكاح على المال، وقياس الإناث في تولي عقد النكاح على الرجال.
٢ أي: العموم الوارد في الحديث الشريف كما سيأتي أن يبينه المصنف من أن «أي» من صيغ العموم التي لم يخالف فيها أحد.
٣ الإلغاز: التعمية وصرف الشيء عن وجهه.
٢ أي: العموم الوارد في الحديث الشريف كما سيأتي أن يبينه المصنف من أن «أي» من صيغ العموم التي لم يخالف فيها أحد.
٣ الإلغاز: التعمية وصرف الشيء عن وجهه.
١ / ٥١٤