والرّاجح في هذا- أيضا ً- أنّه ثلاثيّ لدلالة الاشتقاق؛ فلا يجوز - على ما تقرّر - أن يكون (الشَّحْطُ) و(الشُّمْحُوط) من باب: سَبِطٍ وسِبَطرٍ؛ لأنّ الميم من حروف الزّيادة.
واختلفوا في أصل (القَمَحْدُوَةِ):عظمٍ خلف الرّأسِ؛ وهو يحتمل الأصلين:
فذهب الجوهريّ ٣ إلى أنّه ثلاثيّ، ووزنه على كلامه (فَمَعْلُوة) .
وذهب سيبويه ٤ ومن تابعه ٥ إلى أنّه رباعيٌ، على وزن (فَعَلُّوَة) .
ولعلّ في جمعها على (فَعَالِل) في قولهم: (قَمَاحِدُ) ما يستأنس به على أصالة الميم، وإن كان حمله على التّوهّم غير بعيد.
ومن ذلك (الدَّهْمَجَةُ) وهو: المشي للكبير؛ كأنّه في قيد، ومقاربة خطو البعير أو العير.
قال الشَّاعر:
١ ينظر: الممتع١/١٤٩.
٢ ينظر: اللّسان (شحط) ٧/٣٢٩، و(شمحط) ٧/٣٣٧.
٣ ينظر: الصِّحاح (قحد) ٢/٥٢٢.
٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢.
٥ ينظر: الأصول٣/٢١٥، والممتع١/١٥٤.
٢ ينظر: اللّسان (شحط) ٧/٣٢٩، و(شمحط) ٧/٣٣٧.
٣ ينظر: الصِّحاح (قحد) ٢/٥٢٢.
٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢.
٥ ينظر: الأصول٣/٢١٥، والممتع١/١٥٤.
١ / ٥٧٣