قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له (١).
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.
٢٢ - باب رهن المكاتب
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما له فيه الصلاح.
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٧٥٨ - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٣ - باب العارية في الرهن
قال أبو بكر:
م ٣٧٥٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من
(١) كلمة «له» سقطت من الأصل. أثبته من الدار.
٦ / ١٩٥