١٠١ - كتاب الوكالة — الصفحة ٢٨١٧

١٠١ - كتاب الوكالة
قال أبو بكر:
(ح ١٧٢٨) ثبت الوكالةُ في خبر فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني مخزوم، فطلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلًا أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلّتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي - ﷺ -، فدخل النبي - ﷺ -، وهي عندها، وذكر باقي الحديث.
(ح ١٧٢٩) وفي حديث عروة بن أبي الجعد الباقي «أن النبي - ﷺ - أعطاه دينارًا
يشتري به أضحية أو شاةً، فاشترى به اثنتين، فباع احداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه».
قال أبو بكر: ولو احتج محتج في إثبات الوكاله بقول الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ الآية: كان مذهبًا (١)، لأن الحكام الباعثين بالحكمين يجعلون إليهما أمر الزوجين.
(١) «كان مذهبا» ساقط من الدار.
٨ ‏/ ٢٧٩