وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالًا (١) ليجعله في الرهن لم يكن ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول بالاستحسان.
وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعًا، وبه قال أبو فور.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.
١٧ - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز
قال أبو بكر:
م ٣٧٥١ - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهنًا، فهو جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.
(١) وفي الدار «مالًا رهنا ليجعله»، وفي العمانية/ ٣٠٣«إذا اشترى به مالًا».
٦ / ١٩٢