٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك — الصفحة ١٧٦٩

م ٣٥١٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك
قال أبو بكر:
(ح ١٢٥٤) ثبت أن النبيﷺ - قال: الدين النصيحة.
(ح ١٢٥٥) وثبت أنه قال: «من غشنا فليس منا».
(ح ١٢٥٦) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
(ح ١٢٥٧) وروينا عنه - ﷺ - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.
٦ ‏/ ٨٢