وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاعه من صاحبه، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي.
وكان النخعي يرى البيع جائزًا وإن لم يفترقا.
م ٣٥٠٩ - واختلفوا في معنى قوله: «إلا بيع الخيار»، فإن الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن (١)، والشافعي، وإسحاق يقولون: هو أن يقول أحدهما لصاحبه بعد البيع: اختر انفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع، تم البيع بينهما، وإن لم يفترقا.
وقال أحمد: هما بالخيار حتى يفترقا، قالا هذا القول أو لم يقولا.
وقال مالك، وأصحاب الرأي: البيع يتم بالعقد، وليس لافترقهما بأبدانهما معنى يقبل به.
٦٧ - باب المتبايعين يشترطان أو أحدهما بالخيار وقتًا معلومًا أو مجهولًا
م ٣٥١٠ - واختلفوا في المتبايعين يشترطان أو أحدهما الخيار وقتًا معلومًا في عقد البيع، فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذي
(١) في الأصل عبد الله بن الحسن، وهو خطأ، وكذا في «العمانية».
٦ / ٧٧