قال القاضي بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه هذا محمول على أحد وجهين إما أن يكون من أهل الاجتهاد ولم يؤده اجتهاده إلى الرخص فهذا فاسق [٣ لأنه ترك ما هو الحكم عنده واتبع الباطل أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غير تقليد فهذا أيضا فاسق٣] لأنه أخل بفرضه وهو التقليد فأما إن كان عاميا فقلد في ذلك لم يفسق لأنه قلد من يسوغ اجتهاده.
[شيخنا] فصل:
إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما عند العامي فإنه٤ يكون مخيرا في الأخذ بأيهما شاء فإن اختار أحدهما تعين القول الذي
١ في اأعان نفس الكلام الذي في رواية عبد الله عن أبيه عن يحيى القطان.
٢ في ا «قال يقول».
٣ ما بين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه.
٤ في ا «فإن المستفتي».
٢ في ا «قال يقول».
٣ ما بين المعقوفين ساقط من اولا يتم الكلام بدونه.
٤ في ا «فإن المستفتي».
٥١٩