فنفاه القاضي وفرق بين ما يوجب صحة الشىء وبيانه فإنه يقوى بكثرة ووجوه الاثبات ككثرة الرواة٢ في الخبر وكثرة الأشتباه في القياس وبين ما يوجب فساد الشىء فإنه لا يعتبر [فيه] ٣ بالقلة والكثرة كما لو كان الراوى مغفلا فإن ذلك يمنع قبول خبره ولا يختلف بوجود الفسق معها وعدمه.
قال شيخنا رضي الله عنه قلت: هذا ضعيف ولو صح لكان الفرق بين ما يوجب الفساد وبين ما يحتمل الفساد ظاهرا ومسألته من القسم الثاني.
١ هنا في د كلمة «فصل» مكان «مسألة».
٢ في ب «لكثرة رواة» والسياق يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
٣ كلمة «فيه» ساقطة منا ولعل سقوطها خير من إثباتها.
٢ في ب «لكثرة رواة» والسياق يدل على صحة ما أثبتناه موافقا لما في ب.
٣ كلمة «فيه» ساقطة منا ولعل سقوطها خير من إثباتها.
٣٠٩