واستدل القاضي على الوقف ومقتضاه إما تصوبيهما أو عدم تعيين المصيب.
قال شيخنا قلت: أحمد لم يرد الوقف الحكمي وإنما أراد الإمساك عن النظر في هذا والكلام فيه كما نهى النبي ﷺ عن التفضيل بين الأنبياء وعن تفضيله على يونس٣ نحو ذلك من الكلام الذي وإن كان حقا في نفس الأمر فقد يفضى إلى فتنة في القلب وإذا كان الأموات على الإطلاق ينبغي لنا إلا نخير بينهم إلا لحاجة فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لهم وبمسألة٤ أن لا تجعل في قلوبنا غلا لهم أولى والكلام فيما شجر بينهم يفضى إلى الغل المذموم ولهذا علل بأنها أمة قد سلفت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ونحن وإن علمنا بالنوع أن أد المختلفين مخطئ فليس علينا أن نعلمه بالشخص إلا في مسألة تتعلق بنا فأما اثنان اختلفا في مسألة تختص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى الكلام في عين المخطئ وهذا أصل مستمر ويدل على هذا أن أحمد بنى مسائله في قتال
١ في ا «نقل الحسن الترمذي».
٢ من الآية «١٣٤» من سورة البقرة.
٣ في ب د «عن موسى».
٤ أي بأن نسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا.
٢ من الآية «١٣٤» من سورة البقرة.
٣ في ب د «عن موسى».
٤ أي بأن نسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا.
٥٠٠