[قال شيخنا رضي الله عنه] قلت: وثم طريق ثالث وهو ثبوت القدر المشترك من المعنى وهذا غير القطع بصحة واحد من الالفاظ قال في أدلة المسألة وأيضا فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها وأركان الصلاة٤ مقطوع بها ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر وإنما نقل فيها أخبار آحاد ابن عمر وأنس وغيرهما عدد معروف فلما اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها٥ قطعى من حيث الإجماع لا من حيث أخبار الآحاد بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول فصارت الأخبار فيها كالمتواتر.
واستدل ابن عقيل بأن تأخر نص عن نص يثبت٦ بخبر الواحد فيترتب عليه
١ في ا «نقلته» تحريف.
٢ في ا «عن أحمد».
٣ المحفوظ «نحن معاشر الأنبياء ... إلخ».
٤ في ب «وإن كانت الصلاة» تحريف.
٥ في ا «علمنا أن ثبوتها قطعا».
٦ في ا «ثبت بخبر الواحد» على صيغة الماضي.
٢ في ا «عن أحمد».
٣ المحفوظ «نحن معاشر الأنبياء ... إلخ».
٤ في ب «وإن كانت الصلاة» تحريف.
٥ في ا «علمنا أن ثبوتها قطعا».
٦ في ا «ثبت بخبر الواحد» على صيغة الماضي.
٣١٩