المسودة في أصول الفقه — الصفحة ٥٣٧

أمره على عدم الايجاب وبعدم نهيه على عدم التحريم كقوله١ وما سكت عنه فهو مما عفا عنه وهو الدليل الثاني للاستدلال [على عدم الحكم] ٢ بعدم الدليل وكما استدل أبو سعيد بعد النهى عن الفعل على عدم تحريمه وأما ترك الفعل فكانجائه للمؤمنين دون المنذرين.
[شيخنا] فصل:
قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل هو من باب الرواية أو الاجتهاد طريقة البخارى [في صحيحة] ٣ تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد في المسند لم يذكر مثل هذا.
١ في ب «فقوله» وفي ا «لقوله» وكلاهما تحريف ما أثبتناه موافقا لما في د.
٢ قوله «على عدم الحكم» متأخر في ب وقوله «بعدم الدليل» ساقط من اوجمعنا بينهما لأن المعنى عليه.
٣ ساقط من ا.
٢٩٩