قال شيخنا قلت: نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة ولم يفرق القاضي بين من عرف بالارسال أو لم يعرف وبين أن يعلم امكان اللقاء أو لايعلم وفى المسألة خلاف.
قلت هذا إذا كان المعنعن ليس بمدلس فإن كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثنى أو سمعت قال لا أدري والكلام في المدلس في ثلاثة أشياء في فعله وفى الرواية عنه وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس [وقد كتبته قبل] .
قلت وقد اختلف أصحابنا في قوله هل يحمل على السماع فاذا كانت من المدلس كانت أشد.
١ في ا «عن غيره».
٢ كلمة «ذلك» ساقطة من ا.
٣ في ا «رواية ابن الحارث».
٤ في ا «عن أبيه عن داود» وما أثبتناه موافقا لما في ب د.
٢ كلمة «ذلك» ساقطة من ا.
٣ في ا «رواية ابن الحارث».
٤ في ا «عن أبيه عن داود» وما أثبتناه موافقا لما في ب د.
٢٦١