فتحرر من ذلك أن لأصحابنا في إثباتها رواية أعني رواية الميمون وعلى ابن سعيد في الأمر طريقين [فطريقة أبي بكر نفيها في الأصلين وهو الأولى٢] في مسألة الأمر [خصوصها٣] لضعف دليلها ومخالفتها لأكثر العلماء وأكثر منصوص وطريقة ابن حامد إثباتها٤ في الأصلين وهو حسن والله أعلم.
وذهب أبو الحسين البصري وجماعة [من] المعتزلة إلى أنها للوجوب كقولنا قال ابن برهان: هو قول الفقهاء قاطبة.
١ هذه الكلمة وحدها ساقطة من ب.
٢ تقرأ في ب «وهو الأول».
٣ هذه الكلمة في ب وحدها.
٤ في ب «في إثباتها في الأصلين» وواضح أن كلمة «في» الأولى لا حاجة بالكلام إليها وهي ساقطة من ا.
٢ تقرأ في ب «وهو الأول».
٣ هذه الكلمة في ب وحدها.
٤ في ب «في إثباتها في الأصلين» وواضح أن كلمة «في» الأولى لا حاجة بالكلام إليها وهي ساقطة من ا.
٦