المسودة في أصول الفقه — الصفحة ١٦٥

التحريم [ح] واختاره الحلوانى ذكرهما القاضي وقال الجوبني هي١ على الوقف وغلط من ادعى في هذه المسألة اجماعا «ز» وقال ابن عقيل لا يقتضى التحريم [ولا التنزيه بل يقتضى الإسقاط لما أوجبه الأمر وغلط من قال يقتضي التنزيه فضلا عن التحريم] ٢ فصارت على ثلاثة أوجه.
١ في ا «هما على الوقف» وما أثبتناه موافقا لما في ب أحسن لأن المرجع هو صيغة النهي.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ا.
٨٤