قسم أبو علي أحكامه في القياس على ضوء استقرائه على ما يأتي:
أ- الاجماع. جـ- القليل. هـ- الشاذ. ز- الممتنع.
ب- الأكثر والشائع. د- المنفرد. و- المستكره.
(أ) الإجماع: قرر أبو علي كثيرًا من الأحكام التي لم يختلف النحاة فيها بسبب اطراد ورودها في كلام العرب من ذلك قوله: "فإذا لقي هذا المتحرك بهذه الحركات على هذه المذاهب ساكنًا من كلمة أخرى نحو غضِّ الطرف فالأكثر فيه الكسر كقولك: ردِّ القوم وفرِّ اليوم وشمِّ الطيب وهو القياس أيضًا، وذلك أن التضعيف لو ظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميع نحو ارددِ القوم واشمم الطيب" (١).
وقوله: فأما "هَلُمَّ فمفتوحة على قول الجميع" (٢).
وقوله: "كما أن همزة الوصل يحذفها كل العرب أذا اتصلت بشيء قبلها في الأمر العام وذلك نحو كم بِلُك" (٣).
وقوله: "كما تقول في تحقير ثلاثين: ثُليثون، وثُليثّوُن قول جميع العرب" (٤).
(١) التكملة ١٨٨.
(٢) التكملة ١٨٨.
(٣) التكملة ١٩٩.
(٤) التكملة ٥٠٤.
(٢) التكملة ١٨٨.
(٣) التكملة ١٩٩.
(٤) التكملة ٥٠٤.
٩١