قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين (٣) .
أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه (٤) لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام:
١ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده (٥) على جزئه.
٢ - عموم الجميع (٦) لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.
٣ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.
(١) وذلك: سقطت من (ج د) .
(٢) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا): سقط من (ط) .
(٣) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص ١٧٣) .
(٤) من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا): ساقط من (أ) .
(٥) في (ط): ولأفراده على حذوه.
(٦) في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ.
(٢) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا): سقط من (ط) .
(٣) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص ١٧٣) .
(٤) من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا): ساقط من (أ) .
(٥) في (ط): ولأفراده على حذوه.
(٦) في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ.
١ / ١٩٠