واعلم: أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها، إنما يقع بطريق الإجمال (٣) والعموم (٤) أو الاستلزام (٥) وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب (٦) وتبينه وتدل عليه، وتعبر عنه.
[الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين]
فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة - في الجملة - ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها (٧) قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ - وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ - ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٦ - ١٨]
(١) في (ج د): بها.
(٢) في (ج د): عنها.
(٣) المجمل ضد المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منه - لتعدد معانيه - إلا ببيان.
انظر: أصول السرخسي (١ / ١٦٨)؛ وأصول الفقه للخضري (ص ١٣٥) .
(٤) العام: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.
أصول السرخسي (١ / ١٢٥) .
وعرف بعضهم العموم بقوله: «اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له».
انظر: أصول الفقه للخضري (ص ١٤٧) .
(٥) الاستلزام: مأخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة.
انظر القاموس المحيط، فصل اللام باب الميم (٤ / ١٧٧) .
(٦) في (ب): في كتاب الله العزيز.
(٧) في المطبوعة: الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها.
(٢) في (ج د): عنها.
(٣) المجمل ضد المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منه - لتعدد معانيه - إلا ببيان.
انظر: أصول السرخسي (١ / ١٦٨)؛ وأصول الفقه للخضري (ص ١٣٥) .
(٤) العام: كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.
أصول السرخسي (١ / ١٢٥) .
وعرف بعضهم العموم بقوله: «اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما يصلح له».
انظر: أصول الفقه للخضري (ص ١٤٧) .
(٥) الاستلزام: مأخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة.
انظر القاموس المحيط، فصل اللام باب الميم (٤ / ١٧٧) .
(٦) في (ب): في كتاب الله العزيز.
(٧) في المطبوعة: الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها.
١ / ٩٧