[وجوه الأمر بمخالفة الكفار]
وذلك لوجوه:
* أحدها (٦) أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى (٧) علة للحكم، كما في قوله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا (٨) الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] (٩)
(١) في المطبوعة: للشارع.
(٢) في (ط): إذا عبر به عن لفظ.
(٣) أن: سقطت من (أ) .
(٤) في (ج د): أو الشيخ. وفي المطبوعة: وللشيخ.
(٥) في (ب): أو نحو ذلك. وفي المطبوعة: أو نحوه.
(٦) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بوضع هذه العلامة * قبل كل وجه منها تمييزا لها عن غيرها، لأن التقسيمات ستتداخل، وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها هي:
١- أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى؛ كان المعنى علة للحكم.
٢- أن جميع الأفعال مشتقة (على ما بينه المؤلف) .
٣- أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة.
٤- أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد.
٥- أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
(٧) في المطبوعة: كان ذلك المعنى.
(٨) جاء في جميع النسخ: (اقتلوا) . . ونص الآية (فاقتلوا) . . لذلك أثبته كما هو في المطبوعة، ومثله قوله: (فأصلحوا) .
(٩) سورة التوبة: من الآية ٥.
(٢) في (ط): إذا عبر به عن لفظ.
(٣) أن: سقطت من (أ) .
(٤) في (ج د): أو الشيخ. وفي المطبوعة: وللشيخ.
(٥) في (ب): أو نحو ذلك. وفي المطبوعة: أو نحوه.
(٦) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بوضع هذه العلامة * قبل كل وجه منها تمييزا لها عن غيرها، لأن التقسيمات ستتداخل، وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها هي:
١- أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى؛ كان المعنى علة للحكم.
٢- أن جميع الأفعال مشتقة (على ما بينه المؤلف) .
٣- أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة.
٤- أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد.
٥- أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
(٧) في المطبوعة: كان ذلك المعنى.
(٨) جاء في جميع النسخ: (اقتلوا) . . ونص الآية (فاقتلوا) . . لذلك أثبته كما هو في المطبوعة، ومثله قوله: (فأصلحوا) .
(٩) سورة التوبة: من الآية ٥.
١ / ١٨٦