وابن قدامة (١) عرض المسألة ورجح القول الثاني، لكنه ما استطاع أن يأخذ به؛ لأنه يخالف جماهير العلماء واتفق معه ابن القيم رحمهم الله جميعًا (٢)، لكن رجعوا يعللون؛ قالوا: لعلهن أسلمن، ونحن نقول كما قالوا، والله أعلم.
وظاهر الأدلة مع طاوس، إنما نسبته لمجاهد يحتاج إلى التأكد من ذلك (٣).
والذين قووا مذهب طاوس قالوا: الرسول - ﷺ - كان موجودًا، وهو مطالب بالبيان؛ فالرسول - عليه الصلاة والسلام - يبين للناس ما نُزِّل إليهم، وهذا أمر يحتاج إلى بيان؛ فالآية نزلت فرفعت ما أشكل على الصحابة ولم تتعرض لكونهن أسلمن أو لم يسلمن؛ فقالوا: لو كان الإسلام شرطًا لبين الرسول - ﷺ - ذلك، لكنه لم يبينه فكان ذلك دليلًا على جوازه.
والعزل: الإنسان يجامع فإذا أراد أن ينزل فلا ينزل في موضع الحرث، وهذا كانوا يفعلونه خشية الحمل لأمر مؤقت؛ فإن ذلك مما
(١) يُنظر: "المغتب"، لابن قدامة (٧/ ١٣٤ - ١٣٥)؛ حيث قال: "أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم … فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن، لولا اتفاق أهل العلم على خلافه".
(٢) يُنظر: "أحكام أهل الذمة"، لابن القيم (٢/ ٧٩٨)، حيت قال: "إن قيل: فإذا كان قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية فمن أين حرمتم نكاح الأمة الكتابية.
قيل: الجواب من وجهين:
أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع … فالمسألة إذن مسألة نزاع، والحجة تفصل بين المتنازعين".
(٣) تقدَّم نقل ذلك في موضعه.
(٢) يُنظر: "أحكام أهل الذمة"، لابن القيم (٢/ ٧٩٨)، حيت قال: "إن قيل: فإذا كان قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية فمن أين حرمتم نكاح الأمة الكتابية.
قيل: الجواب من وجهين:
أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم ينعقد عليه الإجماع … فالمسألة إذن مسألة نزاع، والحجة تفصل بين المتنازعين".
(٣) تقدَّم نقل ذلك في موضعه.
١٠ / ٦٠١١