لكن جماهير العلماء وفيهم الأئمة الأربعة يقولون: للمسلم أن يتسرى بالأمة، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. نص على ما ملكت أيمانكم.
أما الحسن البصري فقال: لا يجوز ذلك؛ لأن الكتابية مشركة فلا فرق بينها وبين المشركة، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾.
* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي نِكَاحِ الوَثَنِيَّاتِ بِمِلْكِ اليَمِينِ: مُعَارَضَةُ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وَعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، لِعُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وَهُنَّ المَسْبِيَّات، وَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي العُمُومَ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُشْرِكَةً أَوْ كِتَابِيَّةً، وَالجُمْهُورُ عَلَى مَنْعِهَا. وَبِالجَوَازِ قَالَ طَاوُسٌ (٢) وَمُجَاهِدٌ (٣)،
= قال: "وإلا أمتهم؛ أي: الأمة الكتابية فيجوز وطؤها لمالكها المسلم بالملك بخلاف نكاحها فلا يجوز لمسلم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣١٩)، حيث قال: "لا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص ٥٢٣)؛ حيث قال: "ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثًا حرم وطؤها بملك يمين … إلا أمة كتابية".
(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين … وحكي عن الحسن أنه كره ذلك".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في الأمة المجوسية يطؤها مالكها … وأباح ذلك طاوس".
(٣) يُنظر: "السنن الصغير"، للبيهقي (٣/ ٤٩)؛ حيث قال: "ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم … وبه قال مجاهد".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣١٩)، حيث قال: "لا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع"، للبهوتي (ص ٥٢٣)؛ حيث قال: "ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثًا حرم وطؤها بملك يمين … إلا أمة كتابية".
(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين … وحكي عن الحسن أنه كره ذلك".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٣٢)؛ حيث قال: "واختلفوا في الأمة المجوسية يطؤها مالكها … وأباح ذلك طاوس".
(٣) يُنظر: "السنن الصغير"، للبيهقي (٣/ ٤٩)؛ حيث قال: "ولا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم … وبه قال مجاهد".
١٠ / ٦٠٠٩