وأما ما يتعلق بالرسول - ﷺ - فذلك خاص به - ﷺ - (٢)، وتعديد الرسول - ﷺ - لم يكن الغرض منه قضاء الوطر، وإنما هناك حكم من بينها أنه أراد في بعض تلك الزوجات أن يحقق قول القائل: "ارحموا عزيز قوم" (٣).
فدعوى من يقول: إن التعدد ما زاد عن الأربع؛ هذا غير صحيح.
(١) قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (٩/ ١٦٦ - ١٦٧): "والدليل الثاني: من الآية أن الواو التي فيها ليست واو جمع، وإنما هي واو تخيير بمعنى "أو"، وتقدير الكلام: مثنى أو ثلاث أو رباع، وإنما كان كذلك لأمرين:
أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه.
والثاني: قوله بعد ذلك: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. ولو كان المراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان ليعدل عن التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منهما؛ لأنه قد لا يقدر على العدل في تسع ويقدر على العدل في ثمان".
(٢) قال الجويني في "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦): "أما في باب النكاح؛ فإنه كان له أن يزيد على أربع، وقيل: كان يباح له أن يجمع بين تسع نسوة من غير زيادة. وقيل: منكوحاته كالسراري في حق أمته".
وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (٥/ ٣٣): "وأبيح له - ﷺ - التزوج بأي عدد شاء" لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية، ولأنه مأمون الجور. ومات عن تسع كما هو مشهور".
(٣) تحقق في قصة زواجه من صفية بنت حيي: فأخرج البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤) عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - غزا خيبر … وفيه قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي - رضي الله عنه - فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، قال: "اذهب فخذ جارية"، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال: "ادعوه بها" فجاء بها، فلما نظر إليها النبي - ﷺ - قال: "خذ جارية من السبي غيرها"، قال: فأعتقها النبي - ﷺ - وتزوجها … الحديث.
أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى الإفهام من ذكرها بهذا العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه.
والثاني: قوله بعد ذلك: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. ولو كان المراد تسعًا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فثمان ليعدل عن التسع إلى أقرب الأعداد إليهما لا لبعده منهما؛ لأنه قد لا يقدر على العدل في تسع ويقدر على العدل في ثمان".
(٢) قال الجويني في "نهاية المطلب" (١٢/ ١٦): "أما في باب النكاح؛ فإنه كان له أن يزيد على أربع، وقيل: كان يباح له أن يجمع بين تسع نسوة من غير زيادة. وقيل: منكوحاته كالسراري في حق أمته".
وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (٥/ ٣٣): "وأبيح له - ﷺ - التزوج بأي عدد شاء" لقوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية، ولأنه مأمون الجور. ومات عن تسع كما هو مشهور".
(٣) تحقق في قصة زواجه من صفية بنت حيي: فأخرج البخاري (٣٧١) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤) عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - غزا خيبر … وفيه قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي - رضي الله عنه - فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، قال: "اذهب فخذ جارية"، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك، قال: "ادعوه بها" فجاء بها، فلما نظر إليها النبي - ﷺ - قال: "خذ جارية من السبي غيرها"، قال: فأعتقها النبي - ﷺ - وتزوجها … الحديث.
١٠ / ٥٩٧٨