* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذه المَسْأَلَةِ مُعَارَضَةُ عُمُومِ الكِتَابِ لِلْأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي التَّحْدِيدِ).
إذا نظرنا إلى المسألة أوَّلًا نرى: أن الفريق الأول الذين لم يحدُّوا في ذلك حدًّا استدلوا بالكتاب والسنة:
أما (الكتاب) فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيةِ صنفين من المرضعات: الأمهاتُ والأخوات، والله سبحانه وتعالى سمَّى هذه أمًّا، وسمَّى تلك أختًا، فأثبت سبحانه وتعالى الحُرمة بالرضاع، وقالوا: لم يذكر الله سبحانه وتعالى بذلك عددًا ولا قدرًا، فدل ذلك على أن ما يُسمى رضاع فإنه تحصل به الحُرمة.
وأما السُّنة فقوله - ﷺ -: "إنَّ الرضاعة تُحرِّم ما تُحرّم الولادة" (٣). وقوله - ﷺ -: "لا يُحرِّم من الرضاع ما يُحرِّم من النسب" (٤). وجاء في حديثٍ آخر أن الرسول - ﷺ - قال: "لا يُحرِّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام" (٥). وكذلك أيضًا جاء في حديث عبد الله بن مسعود قوله - ﷺ -:
(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٢٦٨) حيث قال: "الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يفطر الصائم".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٤٩) حيث قال: "قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٥٠).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٤٩) حيث قال: "قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجه الترمذي (١١٥٢)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢١٥٠).
١٠ / ٥٨٨٠