ومعلوم أن الحديث المتواتر (١): هو الذي يرويه جمع غفير عن جمع غفير تُحيل العادة تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، فهو الحديث الذي يُروى من عدة طرو يستحيل -مع كثرة هذه الروايات- أن يحصل فيه تبديل؛ كحديث: "مَن كَذَب عليَّ مُتعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (٢)، لكن هذا الذي معنا إنما هو حديث مشهور، وكان السابقون فيما مضى يتجوزون فيُسمون الحديث المشهور متواترًا، وقراءة الرسول -ﷺ- في الركعة الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾ وفي الثانية بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾ هذه جاءت في أحاديث خمسة؛ ليست أحاديث متواترة، لكنها أحاديث صحيحة ومشهورة.
* قوله: (وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِىُّ القِرَاءَةَ فِيهِمَا بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾) (٣).
أما الرأي الأول: أنه يقرأ في الأولى بـ (سَبِّح)، وفي الثانية بـ (الغاشية)، فهذا هو مذهب أحمد (٤).
* قوله: (و﴿قْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام).
= الليثي: بم كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ في العيد؟ قال: "كان يقرأ بـ ﴿ق﴾ و﴿قْتَرَبَتِ﴾ "، وصححه الأرناؤوط.
(١) يُنظر: "رسوم التحديث في علوم الحديث" لأبي إسحاق الجعبري (ص: ٥٤)، حيث قال: "والمتواتر: ما نَقله خَمْسَةٌ فَأكْثر عَن علم مُسْتَند إِلَى حِسٍّ".
(٢) أخرجه البخاري (١٢٩١) ومسلم في (المقدمة)، باب (تغليظ الكذب على رسول اللَّه -ﷺ-)، رقم (٤)، عن المغيرة -رضي الله عنه-، قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: "إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد؛ مَن كذب عليَّ متعمدًا فليَتبوأ مقعده من النار".
(٣) تقدَّم قوله.
(٤) تقدَّم قوله.
(١) يُنظر: "رسوم التحديث في علوم الحديث" لأبي إسحاق الجعبري (ص: ٥٤)، حيث قال: "والمتواتر: ما نَقله خَمْسَةٌ فَأكْثر عَن علم مُسْتَند إِلَى حِسٍّ".
(٢) أخرجه البخاري (١٢٩١) ومسلم في (المقدمة)، باب (تغليظ الكذب على رسول اللَّه -ﷺ-)، رقم (٤)، عن المغيرة -رضي الله عنه-، قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: "إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد؛ مَن كذب عليَّ متعمدًا فليَتبوأ مقعده من النار".
(٣) تقدَّم قوله.
(٤) تقدَّم قوله.
٥ / ٢٨٠٤