إِفْتَاءُ الْمُقَلِّدِ:
١٩ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شَرْطَ صِحَّةٍ وَلَكِنَّهُ شَرْطُ أَوْلَوِيَّةٍ، تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ (٢) .
وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَيِّمِ أَنَّ إِفْتَاءَ الْمُقَلِّدِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ وُجُودِ الْعَالِمِ الْمُجْتَهِدِ (٣)، وَقَيَّدَهُ ابْنُ حَمْدَانَ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ - بِالضَّرُورَةِ (٤) . وَنَقَل الشَّوْكَانِيُّ اشْتِرَاطَ بَعْضِ الأُْصُولِيِّينَ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي أَهْلًا لِلنَّظَرِ مُطَّلِعًا عَلَى مَأْخَذِ مَا يُفْتِي بِهِ وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ (٥) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْمُفْتِي يَجُوزُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا سَمِعَ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ مُفْتِيًا فِي تِلْكَ الْحَال وَإِنَّمَا هُوَ مُخْبِرٌ، فَيَحْتَاجُ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٨. القاهرة، مصطفى الحلبي. ١٣٧٨ هـ، والمغني لابن قدامة ٨ / ٣٠٦.
(٢) مجمع الأنهر ٢ / ١٤٦، والمغني٩ / ٥٢.
(٣) إعلام الموقعين ١ / ٤٦.
(٤) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان ص ٢٤. دمشق. المكتب الإسلامي ص ٢٤.
(٥) إرشاد الفحول ص ٢٩٦.
(٢) مجمع الأنهر ٢ / ١٤٦، والمغني٩ / ٥٢.
(٣) إعلام الموقعين ١ / ٤٦.
(٤) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لابن حمدان ص ٢٤. دمشق. المكتب الإسلامي ص ٢٤.
(٥) إرشاد الفحول ص ٢٩٦.
١٣ / ١٦٥