وَلاَ يُقَلِّدُ مُتَسَاهِلًا فِي الْفُتْيَا، وَلاَ مَنْ يَبْتَغِي الْحِيَل الْمُحَرَّمَةَ، وَلاَ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الأَْقْوَال الشَّاذَّةِ الَّتِي يُنْكِرُهَا الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ (٢) .
مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ:
١٥ - تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ هُوَ الْعَامِّيُّ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِ مِنْ غَيْرِ الْقَادِرِينَ عَلَى الاِجْتِهَادِ. وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الاِجْتِهَادِ إِذَا اسْتَشْعَرَ الْفَوَاتَ لَوِ اشْتَغَل بِالاِجْتِهَادِ فِي الأَْحْكَامِ، فَلَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مُجْتَهِدًا. فَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ لَوْ أَرَادَ التَّقْلِيدَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَإِمْكَانِ الاِجْتِهَادِ فَقَدْ قَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ بَل عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ. وَقِيل: يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ.
(١) المستصفى ٢ / ٣٩٠، وروضة الناظر ٢ / ٤٥٢.
(٢) مطالب أولي النهى ٦ / ٤٤١، ٤٤٦، ٤٤٧، وتبصرة الحكام ١ / ٥٢، القاهرة المطبعة العامرة الشرفية ١٣٠١ هـ.
(٢) مطالب أولي النهى ٦ / ٤٤١، ٤٤٦، ٤٤٧، وتبصرة الحكام ١ / ٥٢، القاهرة المطبعة العامرة الشرفية ١٣٠١ هـ.
١٣ / ١٦٢