وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَسْتَوِيَانِ فِي امْتِنَاعِ مَا مَنَعَ مِنْهُمَا (١) .
(ر: وَصِيٌّ) .
السَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْقَيِّمِ نَصْبُ وَصِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا فَعَل لاَ يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكُونُ وَصِيُّ وَصِيِّ الأَْصْل وَصِيًّا إِلاَّ إِذَا أَذِنَ الأَْصْل فِي حَيَاتِهِ لِوَصِيِّهِ بِذَلِكَ (٢) .
(ر: وَصِيٌّ) .
كَاتِب
انْظُرْ: تَوْثِيق
(١) المغني ٦ / ١٣٥ - ١٣٦، والقليوبي ٣ / ١٧٩، ومنح الجليل ٣ / ١٧٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٦، والأشباه لابن نجيم ص٢٩٢، والمراجع السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٦، والأشباه لابن نجيم ص٢٩٢، والمراجع السابقة.
٣٤ / ١٤٥