وَدَلِيل الْمَشْهُورِ:
أ - أَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (٢) وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.
ب - وَقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا.
ج - وَلأَِنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي آخَرَ، فَلَمْ يَصِحَّ، كَنِكَاحِ الشِّغَارِ.
وَكَذَلِكَ كُل مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، مِثْل أَنْ يَقُول: بِعْتُكَ دَارِي بِكَذَا عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ، أَوْ عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى دَابَّتِي، أَوْ عَلَى حِصَّتِي مِنْ ذَلِكَ، قَرْضًا أَوْ مَجَّانًا. (٣)
النَّوْعُ الثَّانِي:
٣١ - أَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَاهُ. مِثْل: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لاَ يَبِيعَ الْمَبِيعَ، وَلاَ يَهَبَهُ، وَلاَ يُعْتِقَهُ، أَوْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ، أَوْ يَقِفَهُ، أَوْ أَنَّهُ مَتَى نَفَقَ (هَلَكَ) الْمَبِيعُ فَبِهَا، وَإِلاَّ رَدَّهُ، أَوْ إِنْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ رَجَعَ
(١) راجع الإنصاف ٤ / ٣٤٩، ٣٥٠.
(٢) حديث: " نهى عن بيعتين. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٤٣٢ ط الميمنية)، والترمذي (٣ / ٥٣٣ ط مصطفى الحلبي) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٩٣، وانظر أيضا المغني ٤ / ٢٨٦، والشرح الكبير في ذيله ٤ / ٥٣.
(٢) حديث: " نهى عن بيعتين. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٤٣٢ ط الميمنية)، والترمذي (٣ / ٥٣٣ ط مصطفى الحلبي) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٩٣، وانظر أيضا المغني ٤ / ٢٨٦، والشرح الكبير في ذيله ٤ / ٥٣.
٩ / ٢٥٧