وَلأَِنَّهُ الْتِزَامٌ مَوْجُودٌ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلاَ يَتَوَقَّفُ الْتِزَامُهُ عَلَى إِنْشَاءِ أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، ذَاكَ الَّذِي هُوَ حَقِيقَةُ الشَّرْطِ، فَلَمْ يَشْمَلْهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. (٢)
هـ - اشْتِرَاطُ أَنْ لاَ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ.
وشَرْطُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، لأَِنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. (٣)
ز - خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِيمَا إِذَا بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، عَلَى الْقَوْل بِصِحَّتِهِ، لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ. (٤)
رَابِعًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:
٢٨ - قَسَّمَ الْحَنَابِلَةُ الشُّرُوطَ فِي الْبَيْعِ إِلَى قِسْمَيْنِ:
الأَْوَّل: صَحِيحٌ لاَزِمٌ، لَيْسَ لِمَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَكُّهُ.
الآْخَرُ: فَاسِدٌ يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ.
(١) فَالأَْوَّل: وَهُوَ الشَّرْطُ الصَّحِيحُ اللاَّزِمُ، ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
(١) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣ / ٧٨ - ٨٠، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢ / ١٨٠، ١٨١.
(٢) تحفة المحتاج ٤ / ٣٠٥، والواو الزائدة في النص من حاشية الشرواني عليها.
(٣) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٨٠.
(٤) حاشية الجمل ٣ / ٧٦.
(٢) تحفة المحتاج ٤ / ٣٠٥، والواو الزائدة في النص من حاشية الشرواني عليها.
(٣) شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٨٠.
(٤) حاشية الجمل ٣ / ٧٦.
٩ / ٢٥٥