تَأْخِيرُ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ:
٢٦ - مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ عَيْنٌ لِغَيْرِهِ، إِمَّا أَنْ يُقْبَل قَوْلُهُ عِنْدَ التَّجَاحُدِ فِي الرَّدِّ أَوْ لاَ، فَإِنْ كَانَ يُقْبَل قَوْلُهُ كَالأَْمَانَةِ فَفِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: الأَْوَّل: مَنْعُ التَّأْخِيرِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (٤) وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٥) وَلاَ يُخَالِفُ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا، فَإِنْ أَخَّرَهُ ضَمِنَ عِنْدَ الْهَلاَكِ (٦) عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ. الثَّانِي: جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ، لأَِنَّ الْبَيِّنَةَ تُسْقِطُ الْيَمِينَ عَنِ الرَّادِّ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ
(١) نهاية المحتاج ٥ / ٢١٤، والقليوبي ٣ / ٥٠.
(٢) القليوبي ٣ / ٥٠.
(٣) الدسوقي ٣ / ٤٨٣.
(٤) القليوبي ٢ / ٣٥١، والنهاية ٥ / ١٢٤.
(٥) تصحيح الفروع ٢ / ٦٠٥، والمغني ٥ / ١١٧، والفروع ٢ / ٧٩٣، ٧٩٤.
(٦) الزرقاني على خليل ٦ / ٨٧، والخرشي ٦ / ٨٢.
(٢) القليوبي ٣ / ٥٠.
(٣) الدسوقي ٣ / ٤٨٣.
(٤) القليوبي ٢ / ٣٥١، والنهاية ٥ / ١٢٤.
(٥) تصحيح الفروع ٢ / ٦٠٥، والمغني ٥ / ١١٧، والفروع ٢ / ٧٩٣، ٧٩٤.
(٦) الزرقاني على خليل ٦ / ٨٧، والخرشي ٦ / ٨٢.
٥ / ٤٠