الإِْشْهَادُ فِي الشُّفْعَةِ:
٢٥ - الشَّفِيعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ غَائِبًا، فَإِنْ كَانَ حَاضِرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ طَلَبُهَا عَلَى الْفَوْرِ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. عَلَى أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الأَْصْل إِشْهَادُ الشَّفِيعِ
(١) تبيين الحقائق ٥ / ٧٧ نشر دار المعرفة، والمبسوط ١١ / ١٢٥.
(٢) اللجنة ترى أن الإشهاد من القاضي على نفسه هنا مسألة إجرائية، تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالأكفاء بإثبات ذلك في سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة.
(٣) نهاية المحتاج والشبراملسي عليها ٦ / ١١٧، ١١٨.
(٤) الإنصاف ٦ / ٣٢٩ وما بعدها.
(٥) مطالب أولي النهى ٤ / ١٥٥.
(٢) اللجنة ترى أن الإشهاد من القاضي على نفسه هنا مسألة إجرائية، تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالأكفاء بإثبات ذلك في سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة.
(٣) نهاية المحتاج والشبراملسي عليها ٦ / ١١٧، ١١٨.
(٤) الإنصاف ٦ / ٣٢٩ وما بعدها.
(٥) مطالب أولي النهى ٤ / ١٥٥.
٥ / ٣٩