أ - الاِكْتِنَازُ:
٢ - الاِكْتِنَازُ لُغَةً: إِحْرَازُ الْمَال فِي وِعَاءٍ أَوْ دَفْنُهُ (١)، وَشَرْعًا: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَدْفُونًا. فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ مِنَ الاِكْتِنَازِ.
ب - الاِحْتِكَارُ:
٣ - الاِحْتِكَارُ لُغَةً: حَبْسُ الشَّيْءِ انْتِظَارًا لِغَلاَئِهِ. وَشَرْعًا: اشْتِرَاءُ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ وَحَبْسُهُ إِلَى الْغَلاَءِ (٢) . فَالاِدِّخَارُ أَعَمُّ مِنَ الاِحْتِكَارِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ فِيمَا يَضُرُّ حَبْسُهُ وَمَا لاَ يَضُرُّ.
ادِّخَارُ الدَّوْلَةِ الأَْمْوَال مِنْ غَيْرِ الضَّرُورِيَّاتِ:
٤ - الأَْمْوَال إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، أَوْ بِيَدِ الأَْفْرَادِ. فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الدَّوْلَةِ، وَقَدْ فَاضَتْ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال، فَفِي جَوَازِ ادِّخَارِ الدَّوْلَةِ لَهَا اتِّجَاهَاتٌ:
الاِتِّجَاهُ الأَْوَّل: لاَ يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ ادِّخَارُ شَيْءٍ مِنَ الأَْمْوَال، بَل عَلَيْهَا تَفْرِيقُهَا عَلَى مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلاَحُ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ تَدَّخِرُهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ (٣)، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا عَلَى
(١) المصباح ولسان العرب (كنز) .
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٧٨، والمصباح المنير (حكر) .
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٤، ط بولاق، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢١٨، ط بولاق الأولى، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٧، وتفسير القرطبي ٨ / ١٢٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري ٣ / ٢١١ ط البهية المصرية.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٧٨، والمصباح المنير (حكر) .
(٣) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٣٤، ط بولاق، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢١٨، ط بولاق الأولى، وانظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٧، وتفسير القرطبي ٨ / ١٢٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، ط مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري ٣ / ٢١١ ط البهية المصرية.
٢ / ٣٤٦