وَأَمَّا مَبَادِئُ الشَّرِيعَةِ، فَإِنَّهَا تَفْرِضُ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامَ بِرَفْعِ النَّوَائِبِ عِنْدَ نُزُولِهَا (٣) .
الاِتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّ عَلَى الدَّوْلَةِ ادِّخَارَ هَذَا الْفَائِضِ عَنْ مَصَارِفِ بَيْتِ الْمَال لِمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثٍ، لأَِنَّ ذَلِكَ تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ سُرْعَةِ التَّصَرُّفِ لِرَفْعِ النَّائِبَاتِ عَنْهُمْ (٤) . وَإِلَى هَذَا
(١) سنن البيهقي ٦ / ٣٥٧، وكنز العمال برقم ١١٦٥٢
(٢) الأموال لأبي عبيد ص ٥٧٠، وتاريخ ابن عساكر ٣ / ١٨١، في ترجمة علي بن أبي طالب برقم ١٢٢٠، وكنز العمال برقم ١١٧٠٣
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، ولأبي يعلى ص ٢٣٧
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٧
(٢) الأموال لأبي عبيد ص ٥٧٠، وتاريخ ابن عساكر ٣ / ١٨١، في ترجمة علي بن أبي طالب برقم ١٢٢٠، وكنز العمال برقم ١١٧٠٣
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، ولأبي يعلى ص ٢٣٧
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٥، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٣٧
٢ / ٣٤٧