قلت: ولكنَّ هذا على قاعدة مسلم المعروفة، وهي: اكتفاؤه في السند المعنعن بإمكان اللقاء دون ثبوته، وهذا - على فرض قبوله - يكون في غير المدلسين، أما إذا كان المُعَنْعِنُ مُدَلِّسًَا، فإنهم لم يختلفوا في عدم قبول ما عنعنه، وإنما الخلاف في قبول عنعنة المدلس إذا كان ممن عُلِمَ لقاؤه بمن عنعن عنه. وأبو الزبير من المدلسين المشهورين بذلك، فتكون هذه علة أخرى في الحديث، وهي:
ثانيًا: عنعنة أبي الزبير وهو مُدَلِّسٌ: وقد أَعَلَّهُ بذلك جماعة، فقال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر تدليس أبي الزبير-: «ولسنا نحتجُّ من حديثه إلا بما فيه بيان أنه سمعه، وليس في هذا بيان سماعه منهما»٥. وقال ابن القطان: "عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي ﷺ يومئذٍ نهارًا، وإنما اختلفوا: هل صلى الظهر بمكة أو
١ علل الترمذي: (١/٣٨٨) .
٢ المراسيل لابن أبي حاتم: (ص١٩٣) .
٣ المصدر السابق.
٤ جامع التحصيل: (ص ٣٣٠) .
٥ حجة الوداع: (ص٢١١ - ٢١٢) .
٢ المراسيل لابن أبي حاتم: (ص١٩٣) .
٣ المصدر السابق.
٤ جامع التحصيل: (ص ٣٣٠) .
٥ حجة الوداع: (ص٢١١ - ٢١٢) .
٢ / ٤٥٨