قال ابن القَيِّم: «وهذا أصحُّ سندًا من المرويِّ عن أبي ذر، وأولى أن يُؤْخَذَ به منه لو صحَّ عنه»٢.
ثم ذهب ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى أن حديث أبي ذر هذا - الذي فيه «أن المتعة كانت لهم خاصة» - إن أُرِيدَ به متعةُ الفسخ٣ فإنه يحتمل وجوهًا ثلاثة:
أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهذا الذي فَهِمَه من حرَّم الفسخ.
الثاني: اختصاص وجوب ذلك بالصحابة، فيكون واجبًا في حقِّ أصحاب النبي ﷺ، وجائزًا مُسْتَحَبًَّا في حقِّ باقي الأمة، وذهب إليه ابن تَيْمِيَّة رحمه الله، ولم يرضه ابن القَيِّم رحمه الله.
الثالث: أنه ليس لأحدٍ بعض الصحابة أن يبتدأ حجًا قارنًا أو مفردًا بلا هدي، لأنه يحتاج معه إلى الفسخ، بل فرضٌ أن يفعل من بعد الصحابة ما أرشد إليه ﷺ من القِرَان لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يسقه.
١ صحيح مسلم: (٢/٨٨٨) ح ١٤٧.
٢ زاد المعاد: (٢/١٩١) .
٣ قال النووي رحمه الله: «... ليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقًا، بل مراده: فسخ الحج» (شرح مسلم: ٨/٢٠٣) .
٢ زاد المعاد: (٢/١٩١) .
٣ قال النووي رحمه الله: «... ليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقًا، بل مراده: فسخ الحج» (شرح مسلم: ٨/٢٠٣) .
٢ / ٤٢٧