ففي هذا الإسناد: شهادة يحيى بن سعيد الأنصاري للمرقع بأنه كان مرضيًا، وفي هذه الشهادة ما يدفع قول ابن حزم عن المرقع: «... وهو مجهول»١. فقد أَعَلَّ الحديث به، فلا شكَّ أنَّ من عَرَفَهُ حجة على من لم يعرفه.
ثم إن حديث أبي ذر هذا: أخرجه مسلم في (صحيحه) ٢، ولكن بلفظ: «كانت المتعة في الحجِّ لأصحاب محمد ﷺ خاصة». وفي رواية: «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة». يعني: متعة النساء ومتعة الحج، والمراد بالمتعة في قوله هذا: متعة الفسخ، كما سيأتي من كلام النووي رحمه الله، فتكون هذه الرواية مؤيدة لرواية المرقع المتقدمة.
فهل تكون رواية أبي ذَرٍّ هذه حجة لمن ذهب إلى عدم جواز الفسخ، وأنه خاصٌّ بالصحابة؟؟
أجاب ابن القَيِّم - رحمه الله - عن حديث أبي ذرٍّ هذا: بأنه - بعد تسليم صحته - رأي له رضي الله عنه، وقد عارضه قوله ﷺ، وذلك في حديث جابر في صفة حجه ﷺ، حين سأله سُرَاقَة بن مالك عن الفسخ بقوله:
١ المحلى: (٤/١٠٨) .
(٢/٨٩٧) ح ١٦٠ - ١٦٣.
(٢/٨٩٧) ح ١٦٠ - ١٦٣.
٢ / ٤٢٦