ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها — الصفحة ١٢١٠ (ص ٣ ‏/ ١٥٦)

السرقة، قال: «فإن هؤلاء الذين قالوا: إنها جحدت العارية، وذكروا أن قطعها لهذا السبب، قالوا: إنها سرقت، فأطلقوا على ذلك اسم السرقة. فثبت لغةً: أن فاعل ذلك - يعني جحد العارية - سارقٌ، وثبت شرعًا أن حَدَّهُ قطع اليد»١.
وَتَعَقَّبَهُ الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: «كذا قال، ولا يخفى بُعْدُهُ»٢.
فتلخص من ذلك: أن حديث المخزومية التي قطعت ثابتٌ، وأن ما ذُكِرَ فيه من أن هذه المرأة كانت تجحد العارية: صحيحٌ لا وجه لإعلاله، كما قَرَّرَه ابن القيم رحمه الله، وتأكد من خلال هذه الدراسة.
ولكن مع ثبوت هذا الحديث، يبقى الخلاف في: هل قَطْعُ هذه المرأة كان للسرقة، أو لجحد العارية؟ الجمهور على أنها قطعت للسرقة، وأن ما ذكر من جحدها للعارية صفة لها، لا أنه سبب القطع. وأيضًا: فإن جاحد العارية لا يقطع قياسًا على المختلس والمنتهب والخائن، الذين جاء النص بعدم قطعهم. وأيضًا: لو قيل بقطع جاحد العارية لقطع جاحد غير العارية، ولا يقولون به. فهذا مذهب جمهور العلماء: أنه لا قطع على جاحد العارية٣.

١ تهذيب السنن: (٦/‏٢١١) .
٢ فتح الباري: (١٢/‏٩٢) .
٣ فتح الباري: (١٢/‏٩٠) .

٣ ‏/ ١٥٦