ثم أَكَّدَ ابن القيم - رحمه الله - كون جحد العارية سبب القطع بما جاء في رواية ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الحُلِيَّ للناس ثم تمسكه، فقال رسول الله ﷺ: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وتَرُدُّ ما تأخذ على القوم» ثم قال رسول الله ﷺ: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها» ٢. وفي رواية أخرى أنه قال: «لتتب هذه المرأة، ولتؤدي ما عندها». مرارًا، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت٣.
فهذا الحديث صريح في أن النبي ﷺ أمر بقطعها من أجل جحدها العارية، قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا يُبْطِلُ قول من قال: إن ذكر هذا الوصف للتعريف المجرد»٤.
ولكن ذكر البيهقي أن حديث ابن عمر هذا قد اختلف عن نافع في إسناده٥.
ثم ذهب ابن القيم - رحمه الله - إلى أن الجمع بين الخبرين ممكنٌ، ذلك أنه لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة؛ فإن ذلك داخلٌ في اسم
١ تهذيب السنن: (٦/٢١١) .
٢ أخرجه النسائي في سننه: (٨/٧١) .
٣ أخرجه النسائي أيضًا: (٨/٧١) .
٤ تهذيب السنن: (٦/٢١٠) .
٥ سنن البيهقي: (٨/٢٨١) .
٢ أخرجه النسائي في سننه: (٨/٧١) .
٣ أخرجه النسائي أيضًا: (٨/٧١) .
٤ تهذيب السنن: (٦/٢١٠) .
٥ سنن البيهقي: (٨/٢٨١) .
٣ / ١٥٥