باب الإجارة الفاسدة

(١) ولكن إن زرعَ فيها ما هو أقلُّ ضررًا من البرّ لا يجب عليه الضمان، ويجب عليه الأجر؛ لأنّه خلاف إلى خير فلا يصير به غاصبًا. ينظر: «الرمز» (٢: ١٩٦).
(٢) القَباء: ثوبٌ يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معجم الفقهاء» (ص ٣٥٥).
(٣) يعني إنَّ الواجبَ في الإجارةِ الفاسدةِ هو أجرُ المثل لا يجاوزُ به المسمّى، وهذا إذا لم يكن الفسادُ لجهالةِ المسمّى أو لعدمِ التسمية، فإن كان لجهالةِ المسمَّى أو لعدمِ التسمية يجبُ أجرُ مثلِهِ بالغًا ما بلغ، وكذا إذا كان بعضُه معلومًا وبعضُه غيرَ معلوم، مثل أن يستأجرَ الدّار على أجرةٍ معلومةٍ بشرط أن يرمّمها، وقالوا: إذا استأجر دارًا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة، ويجب عليه إن سكنَها أجرُ المثلِ بالغًا ما بلغ. ينظر: «الرمز» (٢: ١٩٧).
(٤) ينظر: «النكت» (ص ٥٦٦)، وغيرها.