شرح الوقاية - ت أبو الحاج — الصفحة ٨٩٧

(١) والأصلُ فيه: أنّ الجوابَ ينتظمُ إعادة الخطاب؛ ليفيدَ الكلام، فكلُّ ما يصلحُ جوابًا ولا يصلح ابتداءً يجعلُ، وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء؛ لوقوعِ الشكِّ في كونه جوابًا، فلا يجعل جوابًا؛ لئلا يلزمُهُ المالُ بالشكّ، فإنّ ذكرَ الضمير يصلحُ جوابًا لا ابتداءً، وإن لم يذكرْه لا يصلح جوابًا أو يصلح ابتداءً وجوابًا فلا يكون إقرارًا بالشكّ. وتمامه في «التبيين» (٥: ٨).
(٢) زيادة من ف.
(٣) لأنه أقرَّ بحقِّ على نفسه وادَّعى حقًّا على المقرّ له فإقراره في حقّه حجّة ولا تقبل دعواه بغير حجة. ينظر: «الرمز» (٢: ١٥٦).
(٤) في: زيادة من ق، وفي م: وله.
(٥) ينظر: «التنبيه» (ص ١٦٥)، وغيره.
(٦) وبيانه: إنَّ عطف الموزون والمكيل على عددٍ مبهم يكون بيانًا للمبهم عادة؛ لأنَّ الناسَ استثقلوا تكرارَ التفسيرِ عند كثرةِ الاستعمال، وذلك فيما يجري فيه التعامل، وهو ما يثبتُ في الذمّة، وهو المكيل والموزون، واكتفوا بذكرِهِ مرَّة؛ لكثرةِ أسبابِهِ ودورانِه في الكلامِ بخلافِ الثيابِ وغيرها ممَّا ليس من المقدّرات؛ لأنّها لا يكثرُ التعاملُ بها لعدمِ ثبوتها في الذمَّة في جميع المعاملات، فلم يستثقلوا ذكرها؛ لقلَّة دورانها في الكلام، والاكتفاءُ بالثاني للكثرة، ولم توجد، فبقي على القياس بخلاف قوله: مئة وثلاثة أثواب، حيث يكونُ الأثوابُ تفسيرًا للمئة أيضًا، ويستوي فيه المقدَّرات وغيرها؛ لأنّه ذكرَ عددين مبهمين، فأعقبهما بتفسير، فينصرفُ إليهما، فيكون ثيابًا لهما، وهذا بالإجماع؛ لأنَّ عادتهم جرت بذلك. ينظر: «التبيين» (٥: ٨ - ٩).