[شرح الوقاية]
وَقَفَ على سطحِها، وقيل: في عرفنا لا يحنث به): أي بالوقوف على السَّطح (١)، (كما لو جعلَتْ مسجدًا، أو حمامًا، أو بستانًا، أو بيتًا (٢)، أو دخلها بعد هدمِ الحمام)، حيث لا يحنث؛ لأنَّها لم تبقَ دارًا أصلًا.
(وكهذا البيت، ودخله منهدمًا صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتًا آخر)؛ فإنَّه لا يحنثُ لزوالِ اسمِ البيت.
واعلم أنَّهم قالوا في لا يدخل هذه الدَّار فدخلَها منهدمة: إنَّه يحنث؛ لأنَّ اسمَ الدار يطلقُ على الخَرِبة، فهذه العلَّةُ توجبُ الحنث في لا يدخلُ دارًا، فدخلَ دارًا خَرِبةً، ثُمَّ فرقُهم بأن الوصفَ في الحاضر لغو فرقٌ واهٍ؛ لأنَّ معناهُ أنَّه إذا وُصِفَ المشارُ إليه بصفةٍ نحو: لا يكلِّمُ هذا الشَّاب، فكلَّمَهُ شيخًا يحنث؛ لأنَّ الوصفَ بالشَّباب صارَ لغوًا.
وفي قولِنا: لا يدخلُ هذه الدَّار، أو لا يدخلُ دارًا، أين الوصفُ حتَّى يكون لغوًا في أحدهما غيرَ لغوٍ في الآخر.
ثُمَّ هذا المعنى يوجبُ الحنثَ في لا يدخلُ هذا البيت، وعدمَهُ في لا يدخلُ بيتًا إن دخلَهُ منهدمًا صحراء؛ لأنَّ البيتوتةَ وصفٌ فيلغو في المشارِ إليه، فزوالُ اسم البيت ينبغي أن لا يعتبرَ في المشارِ إليه.
ثُمَّ قالوا في: لا يدخلُ هذه الدَّار، فدخلَها بعدما بُنِيتْ حمامًا أنَّه لا يحنثُ لأنَّه لم يبقَ دارًا.
أقول: لفظُ الدَّار في الدَّارِ المعمورةِ غالبُ الاستعمال، وقد يطلقُ أيضًا على المنهدمة، فإذا قيل: لا أدخلُ دارًا، فالأولَى أن يرادَ الدارُ المعمورة، وأيضًا وجوبُ صرفِ المطلقِ إلى الكامل، أوجَبَ إرادة المعمورة.
(١) في «شرح ملا مسكين» (ص ١٤٥): والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه الفتوى، وإن كان من بلاد العرب يحنث، وهو جواب الأصل. اهـ. والحنث هو قول المتقدمين، مقابله قول المتأخرين. ينظر: «فتح المعين» (٢: ٣٠٧).
(٢) لزوال الاسم بخلاف ما لو جعلت دارًا؛ لأن الاسم كان باقيًا، وهي صحراء حتى يحنث بالدخول فيها. ينظر: «رمز الحقائق» (٢: ٢٥٧).
(٢) لزوال الاسم بخلاف ما لو جعلت دارًا؛ لأن الاسم كان باقيًا، وهي صحراء حتى يحنث بالدخول فيها. ينظر: «رمز الحقائق» (٢: ٢٥٧).
٣ / ١٧٣