حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق في مشروعية صيام ستة أيام من شوال بين كونها متتابعة أو متفرقة.
صورة المسألة:
صام شخص شهر رمضان، وأراد صيام ستة أيام من شوال بعده، فهل له صيامها متتابعة أو متفرقة؟
جاء في المغني: «مسألة: قال ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر … إذا ثبت هذا فلا فرق بين كونها متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو في آخره» (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - النصوص الواردة في فضل صيام ستة أيام من شوال (٢) مطلقة؛ ولم تقيد الصيام بقيد أو وصف (٣).
٢ - فضيلة صومها بعد رمضان؛ لكونها معه بمثابة صوم (٣٦٠) يومًا حاصلة مع التتابع والتفريق (٤).

حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية تتابع صيام ستة أيام من شوال، على قولين:
القول الأوّل:
(١) (٣/ ١٧٦، ١٧٧).
(٢) كما في حديث ثوبان - رضي الله عنه - في مسند أحمد (٣٧/ ٩٤) (٢٢٤١٢)، أن الرسول - ﷺ - قال: «من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة».
(٣) انظر: المغني (٣/ ١٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٧/ ٤٤٧).
(٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٥٦)، المغني (٣/ ١٧٧)، المنهل العذب (١٠/ ١٩١).
٣٨٧